أخبار أجنبية
أكبر البنوك في أمريكا تخضع لتصنيفات "الفيدرالي" السرية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/05/03
تسعى ميشيل بومان، المرشحة من قبل الرئيس دونالد ترمب لتولي منصب نائب رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" للإشراف، إلى مراجعة التقييمات السرية التي تقيس سلامة البنوك الكبرى، بعدما انتقدت العام الماضي تصنيف ثلثي هذه المؤسسات على أنها "غير مرضية".
ومن المتوقع أن تعتمد بومان، إذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينها، نهجاً أكثر تساهلاً في ما يتعلق بالرقابة المصرفية.
وأشارت في خطاب ألقته في فبراير (شباط) الماضي إلى وجود "تناقض غريب" بين تقييم "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) الوضع المالي للبنوك الكبرى والتصنيفات الرقابية المتدنية التي منحها لها العام الماضي.
تأجيل إصدار التقييمات لحين مصادقة مجلس الشيوخ
ولم يصدر "الاحتياطي الفيدرالي" حتى الآن التقييمات الرقابية الجديدة للشركات المصرفية الأميركية التي تتجاوز أصولها 100 مليار دولار، على رغم أن المعتاد تسليم هذه التقييمات بصورة سرية للبنوك بحلول نهاية مارس (آذار) من كل عام، بحسب ما قالته مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وأضافت المصادر أن "الاحتياطي الفيدرالي" يعتزم تأجيل إصدار التقييمات لحين مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين بومان في منصبها الجديد.
ويعد هذا التوقف غير اعتيادي، لا سيما أن التقييمات مرت بالفعل بمراحل عدة من المراجعة داخل البنك المركزي، وأشارت بعض المصادر إلى أن تغييرات محتملة في هذه التقييمات قد تثير اعتراضات من قبل فاحصي البنوك.
وبدأ "الاحتياطي الفيدرالي" عملية إعداد تقييمات العام المقبل، ومن المتوقع أن تغير بومان الطريقة التي تحسب بها هذه التقييمات، وتعتمد هذه التصنيفات على عوامل تشمل رأس المال والسيولة والحوكمة ونظم الرقابة الداخلية.
ويمكن لتقييم إشرافي ضعيف أن يؤدي إلى فرض عقوبات أخرى، مثل اتخاذ إجراءات إنفاذ، أو منع البنك من إجراء عمليات اندماج واستحواذ أو مزاولة أنشطة جديدة.
التقييمات مهمة في صفقات الاندماج والاستحواذ
ويشير مسؤولون مصرفيون ومتعاملون في صفقات الاندماج والاستحواذ إلى أن التقييمات الرقابية للبنوك كانت أحد الأسباب الرئيسة وراء غياب الصفقات الكبرى في القطاع، مشيرين إلى أن تلك التصنيفات شابها قدر كبير من "الذاتية".
وتعد ميشيل بومان بمثابة تغيير في النهج مقارنة بسلفها مايكل بار، الذي دخل في صراعات متكررة مع البنوك ووافق على التنحي بعد فترة وجيزة من تولي ترمب السلطة.
وتتماشى ترشيحات بومان مع توجه إدارة ترمب لتخفيف القيود التنظيمية المفروضة على القطاع المصرفي، في وقت يعمل فيه مسؤولون من البيت الأبيض على تعزيز قبضتهم على بعض الهيئات التنظيمية، بينما يقوم فريق "وزارة كفاءة الحكومة" غير الرسمي الذي يقوده إيلون ماسك بتقليص الوظائف وإحداث تغييرات جذرية داخل هيئات أخرى.
وفي فبراير الماضي أصدرت إدارة ترمب أمراً تنفيذياً يمنح البيت الأبيض سلطات أوسع على الهيئات التنظيمية في واشنطن، وهي سلطات كانت حتى الآن تمارس باستقلال نسبي، لا سيما في ما يتعلق بـ"الاحتياطي الفيدرالي"، ويمثل هذا القرار تحولاً كبيراً في العلاقة مع "الفيدرالي"، الذي تمتع تاريخياً بدرجة أعلى من الاستقلالية مقارنة بهيئات فيدرالية أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر التنفيذي استثنى السياسة النقدية من نطاق تدخل البيت الأبيض، على رغم أن ترمب لا يزال يضغط علناً على رئيس "الفيدرالي"، جيروم باول، لخفض أسعار الفائدة.
وخلال جلسة استماع لتأكيد تعيينها الشهر الماضي، لم تجب بومان بشكل مباشر على أسئلة في شأن ما إذا كانت ستلتزم الأمر التنفيذي، الذي ينص على ضرورة أن تعرض مقترحات القواعد التنظيمية الصادرة عن الذراع الإشرافية لـ"الفيدرالي" على مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض للمراجعة.
اندبندنت عربي
رابط مختصر:
